3- دلار با برجام 18 هزار تومان شد، با FATF چند؟
انتشار گزارشی با عنوان «دلار با برجام 18 هزار تومان شد، با FATF چند؟» موضوع دیگر یکی از اتهامات علیه مدیرمسئول کیهان بود؛ اتهامی که موضوع شکایت مشترک دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر «تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی» بود.
شریعتمداری در دفاعیات خود به موضوع شکایت قبلی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که در شکایت قبلی به عرض رسید مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبر معظم انقلاب اعتبار دارد و می‌تواند مدلول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات باشد و توصیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مصداق تبصره مذکور نیست و نمی‌تواند مصوبه شورای عالی امنیت ملی تلقی شود.
وی با اشاره به گزارش منتشرشده در روزنامه کیهان گفت: گزارش خبری کیهان، تحلیلی دقیق درباره آثار سوء تصویب یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف و توجه دادن مسئولان به ماجرای عبرت‌آموز توافق خسارت‌بار برجام نگاشته شده بود؛ توضیح آن‌که پس از امضای برجام روزنامه‌های مدعی اصلاحات و تحت امر دولت آقای روحانی با تیترهای درشتی نظیر «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «تحریم‌ها رفت»، «سلام بر ایران بی‌تحریم»، «تحریم تمام شد» و ... به تعریف و تمجید از برجام پرداختند.
وی گفت: همزمان آقای روحانی اعلام کرد که تمامی تحریم‌های ضد ایرانی ازجمله تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام- دی‌ماه ۹۴ - به‌یک‌باره لغو خواهد شد و نه تعلیق. همچنین برخی دولتمردان تأکید کردند که با برجام همه مشکلات کشور ازجمله رکود، تورم، بیکاری و حتی مشکل آب خوردن مردم رفع خواهد شد و سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و اقتصاد کشور شکوفا می‌شود.
شریعتمداری افزود: لطفاً گزارش کیهان را بخوانید. در آن با اشاره به شواهد و قرائن و اسناد غیرقابل‌تردید فاجعه پیش روی را پیش‌بینی کرده و نسبت به وقوع آن هشدار داده بود و اما چه اتفاقی افتاد؟ علیرغم آن‌همه تبلیغات درنهایت قیمت دلار از ۳۳۰۰ تومان در سال ۹۴ به ۱۸ هزار تومان در سال ۹۷ (زمان ارائه گزارش آن روز کیهان) رسید. اکنون سؤال این است که مگر پیش‌بینی کیهان به حقیقت نپیوسته است؟
مدیرمسئول کیهان با بیان اینکه «اگر پاسخ این سؤال مثبت است که هست» گفت: کیهان را به کدام جرم محاکمه می‌کنید؟ چرا جای شاکی و متهم را عوض کرده‌اید؟ کسانی باید محاکمه شوند که بدون توجه به هشدار مستند کیهان، هزاران هزار میلیارد هزینه به ملت تحمیل کردند.
4- تحولات یمن؛ موضوع شکایت دیگر شورای عالی امنیت ملی بود
یکی از اتهامات مطروحه در این پرونده‌ها، موضوع شکایت مشترک شورای عالی امنیت ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص دو تیتر روزنامه کیهان درباره تحولات یمن بود.
کیهان در تاریخ ۱۵ آبان 96 در تیتر صفحه 1 خود نوشته بود «شلیک موشک انصارالله یمن به ریاض، هدف بعدی دوبی». همچنین «مصالح ملی در حمایت از مظلومان یمن است نه نگرانی برای برج‌های دوبی» تیتر فردای آن بود.
در شکایت از کیهان آمده «با عنایت به گزارش شماره 229067 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه روزنامه کیهان [در شماره‌های مزبور مطالبی را منتشر نموده] که این اقدام خلاف مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی و سیاست‌های اصولی و بین جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه‌ای است و ...»
مدیر مسئول کیهان در این خصوص گفت: این در حالی است که در پی شلیک موشک بالستیک انقلابیون انصارالله به ریاض سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد که سایر کشورهای عضو ائتلاف سعودی نیز از حملات مشابه در امان نخواهند بود و حتی به شرکت‌های ساکن در برج‌های تجاری کشورهای یادشده هشدار داد که محل خود را ترک کنند. همچنین عبدالمالک الحوثی رهبر انصارالله در ۲۳ شهریورماه 96 (یعنی دو ماه قبل از انتشار گزارش کیهان) در مصاحبه با تلویزیون المیسره یمن گفته بود که در حال افزایش برد موشک‌های خود برای زدن امارات هستیم و سخنگوی انصارالله یمن نیز از خطوط هوایی خواسته بود پروازهای خود به امارات را متوقف کنند تا از اصابت موشک‌های انصارالله در امان باشند.
شریعتمداری در دفاعیات خود با اشاره به موارد فوق تصریح کرد: «تیتر کیهان که دوبی را هدف بعدی اعلام کرده بود برگرفته از استراتژی رسمی اعلام‌شده رهبر انصارالله و سخنگوی رسمی این جنبش بوده است و نه توصیه کیهان، اگرچه این توصیه را ضروری دانسته و می‌دانیم.»
مدیرمسئول کیهان افزود: «اکنون سؤال این است که آیا انعکاس اخبار نیروهای مقاومت آن‌هم خبری که به‌طور رسمی از جانب آنها اعلام شده است جرم تلقی می‌شود؟» وی با اشاره به تیتر منتشرشده در این خصوص اظهار داشت:
«کجای این تیتر خلاف واقع و یا به تعبیر عجیب شورای عالی امنیت ملی خلاف سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران است؟» و «مگر سیاست اصولی ایران اسلامی حمایت از آمریکا و اسرائیل و دفاع از جرثومه‌های فساد آل‌سعود و شیوخ عیاش و مزدور حاکم بر امارات است؟»
گرچه هیئت نظارت بر مطبوعات با استناد به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و به بهانه دو تیتر یادشده، روزنامه کیهان را 2 روز توقیف کرد! اما نکته قابل ‌تأمل آنکه در شکایت شاکیان به مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی استناد شده است در حالیکه چنین مصوبه‌ای از سوی این شورا هرگز اعلام نشده است.
شریعتمداری در دفاعیات خود با اشاره به این مسئله اظهار داشت: بر فرض که چنین مصوبه وجود داشته و ابلاغ هم شده باشد. موضوع آن تخلف از سیاست‌های اصولی و بیَن جمهوری اسلامی ایران است که امری بدیهی نیز هست ولی سؤال این است که آیا بر اساس مصوبه مورد اشاره، اقدام کیهان مصداق تخلف از سیاست‌های اصولی نظام است؟ و این ارزیابی از سوی چه کسی و یا مرجعی صورت گرفته است؟
نکته دیگری هم در دفاعیات شریعتمداری آمده بود و آن اینکه «مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات، مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات قابل ‌اجراست و از سوی دیگر بر پایه اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری اعتبار و لزوم اجرا پیدا می‌کند. بدیهی است که مصوبات دبیرخانه شورا و یا شوراها و دفاتر فرعی را نمی‌توان و نباید مصوبه شورای عالی امنیت ملی
تلقی کرد.
5- شکایت کارگر اخراجی شرکت هفت‌تپه
پرونده دیگر دادگاه دیروز هم به موضوع شکایت اسماعیل بخشی، کارگر اخراجی شرکت هفت‌تپه درباره گزارش خبری سه سال پیش روزنامه کیهان اختصاص داشت؛ گزارشی که برگرفته از اظهارات نماینده مجلس وقت (جلال میرزایی) بود و ادعای شاکی مبنی بر شکنجه را رد می‌کرد.
شاکی ادعا کرده بود که روزنامه کیهان با تیتر کردن «اسماعیل بخشی عنصر یکی از گروهک‌های وابسته به تروریست کومله است» به وی افترا زده است در حالیکه در متن و تیتر گزارش مزبور در روزنامه کیهان چنین عبارتی وجود نداشته
است.
گفتنی است موضوعات مورد شکایت اغلب جزو مسائل مهم و قابل تامل کشور بوده و برای ثبت در تاریخ به زودی متن کامل دفاعیات مدیر مسئول کیهان در دادگاه، به‌صورت پاورقی منتشر خواهد شد.